norsin agency
كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، عن طفرة غير مسبوقة في الإيرادات الحكومية بفضل اعتماد نظام “اسيكودا” لضبط المنافذ والكمارك، مؤكداً أن ميناء أم قصر وحده بات يحقق إيرادات تصل إلى 8 مليارات دينار يومياً، بعدما كانت تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات في السابق، مؤكداً أن السيطرات في المناطق المتاخمة لإقليم كردستان ستستمر بمنع دخول البضائع التي لم تخضع للجباية ريثما يبدأ الإقليم بتطبيق “اسيكودا” مشيراً إلى أنه “لا يمكن إغلاق الباب وترك الشباك مفتوحاً”.
وأوضح الوائلي في حوار مع الإعلامي كريم حمادي: أن البرنامج الحكومي الخاص بالربط الشبكي للسونارات في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية نجح في “قطع طريق التهريب”، حيث أتاح للموظف في مقر هيئة المنافذ تدقيق صور البضائع وتحليلها بدقة قبل دخولها، مشيراً إلى أن نظام “إدارة المنافذ” الملحق بالربط الشبكي مكن الهيئة من مطابقة الأوزان والأوصاف مع الرسوم المفروضة إلكترونياً.
أتمتة السونارات وقطع طريق التهريب
وقال الوائلي إن “الحكومة شرعت بإنشاء برنامج اسمه الربط الشبكي للسونارات الموجودة في كل منافذ العراق، وهذا البرنامج منع عمليات التهريب، لأنه صار بإمكان الموظف في المنفذ أو مقر هيئة المنافذ أو في مقر هيئة الكمارك تدقيق البضاعة مشاهدتها وفحص صورها قبل أن تدخل للبلد بما يمنع التهريب.
برنامجان للتدقيق ودون مفاجآت
وتحدث الوائلي عن الانتقال إلى برنامج آخر اسمه “إدارة المنافذ الحدودية” وهو ملحق ببرنامج الربط الشبكي، ومن خلاله يمكن تدقيق نوع البضاعة ووزنها ووصفها ومقارنة الرسوم مع نوع البضاعة ومن ثم إخراج البضاعة من المنافذ الحدودية، وبهذا أصبح هناك برنامجان للإدارة، مؤكداً أن القرار لم يكن مفاجئاً بل تم تنفيذ الخطط بشكل تدريجي، وحتى القرار الأخير الذي واجه بعض الملاحظات والتظاهرات لم يكن مفاجئاً بل صدر بتاريخ 2025/11/16 قبل أن ينفذ في 2026/1/1 أي بفارق 45 يوماً.
“لا فائدة من إغلاق الباب والشباك مفتوح”
وفسر مدير المنافذ قرار نصب سيطرات مقابل منافذ القادمة من إقليم كردستان باتجاه المناطق الاتحادية بأنه لإغلاق الشباك بعد الباب “فعملية فرض الرسوم يجب أن تشمل جميع العراقيين من كل المنافذ بلا استثناء، لذلك تم إنشاء النقاط الكمركية التي لن تسمح بمرور أي بضاعة لم تجبى منها المبالغ المقررة اتحادياً، مشيراً إلى أنه يجب أن لا يكون هناك فرق بين الرسوم التي يدفعها تاجر يستورد عبر موانئ أم قصر، وآخر يستورد عبر أي منفذ آخر.
المنافذ تتحول إلى شبه “وزارة”
وازدادت أهمية ملف المنافذ الحدودية حتى أن البرلمان قرر استحداث لجنة أطلق عليها تسمية لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج، وفقاً للوائلي، الذي قرأ تلك الخطوة بأنها تجعل المنافذ موازية للوزارات الأخرى التي لديها لجان نيابية في البرلمان، وقال إنه يعول على هذه اللجنة ليكون لها دور كبير بإحكام السيطرة على كل المنافذ في العراق وإصدار تشريعات وقوانين لحماية المنتج وتنظيم عملية الاستيراد.
8 مليارات يومياً من ميناء أم قصر
وختم الوائلي بلغة الأرقام وقال إن إيرادات اليوم الواحد في ميناء أم قصر وصلت إلى 8 مليارات دينار يومياً بعدما كانت من 3-5 مليارات في السابق، بينما لم تشهد الأسواق العراقية أزمة في أي منتج أو بضاعة، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح “اسيكودا” وإدارات المنافذ والكمارك.
